منازعه بر سر کارمزد

ادامه نوشته

سه دلیل برای رد سه باره لایحه 15 میلیاردی

ادامه نوشته

123

ادامه نوشته

واگذاري دولتي ها در محاق بحران جهانی

 

 

هفته گذشته و  در حالیکه بحران اقتصادی جهان اولین آثار منفی خود بر بازار سرمایه در ایران را نشان می داد و در حالی که بر اساس برنامه های اجرایی سیاست های اصل 44 طی ماه جاری حجم وسیع دیگری از سهام شرکت های دولتی از طریق بورس و یا مزایده باید به بخش خصوصی واگذار می شد رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از توافق با دولت و وزارت اقتصاد براي به تعويق افتادن عرضه سهام دولتي و ارائه بسته سياستي بازار سرمايه به دولت خبر داد.

توافق دولت و سازمان بورس برای توقف واگذاری های سهام شرکت های دولتی بخشی از سیاست های اتخاذ شده توسط مردان اقتصادی کشور برای مواجهه با آثار بحران اقتصادی جهان به شمار می رود.

علي صالح آبادي در همايش بحران‌هاي مالي، چالش‌ها و فرصت‌ها با اشاره به  اینکه علیرغم بحران‌هاي بازار‌هاي مالي جهان بورس ايران از بحران هاي مالي دنيا تاثير نداشته است از  برگزاري جلسات متعددي با دولت و وزارت اقتصاد در خصوص مواجهه با عوارض احتمالی این بحران خبر داده  و گفت: بر اساس اين جلسات مقرر شده با توجه به شرايط بازار عرضه سهام دولتي به تعويق بيفتد و از صنايع فعال در بورس حمايت بيشتري شود و از سويي ديگر لايحه دو فوريتي به دولت ارسال شده تا با تصويب در مجلس توسعه بازار سرمايه انجام شود.

وي همچنین به تدوین بسته سياستي بازار سرمايه با توجه به ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت اقتصاد  اشاره کرده  و گفت که اين بسته مربوط به مقابله با بحران‌ها و همچنين با تكيه بر رونق بورس بوده است. از اين فرصت مي‌توان براي ارائه درخواست‌هاي بورس از دولت استفاده كرد.

صالح‌آبادي  درباره زمان  ارائه اين بسته سياستي به دولت گفت که ظرف يكي دو هفته آينده( یعنی در اواخر آبان ماه) اين بسته به وزارت اقتصاد ارائه مي‌شود.

 

توقف واگذاری ها در حالی است که در اوایل هفته گذشته معاون امور بانكي ، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از آماده شدن بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات و شركت‌هاي بيمه البرز، دانا و آسيا براي واگذاري خبر داده بود . سيد حميد پورمحمدي در این باره گفته بود که غير از بانك‌هاي صنعت و معدن و رفاه ، مجامع عمومي بانك‌هاي ديگر و بيمه ها برگزار شده و عملكرد و صورت‌هاي مالي آنها مناسب و شفاف است.

در محاق رفتن واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به واسطه بحران مالی اخیر  در حالیست که طی ماههای گذشته هم روند واگذاري شركت هاي دولتي در بورس نامطلوب و با کندی و عدول از برنامه از پیش تعیین شده  مواجه  بوده است. علاوه بر این  براساس برنامه هاي اعلامي از سوي سازمان خصوصي سازي، سهام 10 شركت دولتي بايد از طريق بورس و يا مزايده در آبان ماه سال جاري به بخش خصوصي واگذار می شد که با گذشت نیمی از این ماه اجرای این برنامه متوقف شده است.

بر اساس برنامه  25 درصد سهام شركت واگن پارس 14 درصد سهام شركت صنايع معدني پارس به وكالت از سوي ايدرو باید از طريق مزايده تا پایان ماه واگذار شود. همچنين در مدت زمان ياد شده باید  17 درصد سهام شركت واگن پارس و 100 درصد سهام شركت خدمات خط و ابنيه فني راه آهن از طريق مزايده باید به غير دولتي ها فروخته شود.طی ماه آبان بخشی از سهام شركت ايران ترانسفو نیز در این مدت باید از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شود.

بر اساس جدول واگذاري شركت هاي دولتي سازمان خصوصي سازي در آبان ماه  علاوه بر این باید سهام دو شركت راهبران پتروشيمي و توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي (از شركت هاي ملي صنايع پتروشيمي) را به روش مزايده ، 100 درصد سهام شركت فولادآذربايجان از زيرمجموعه هاي ايميدرو  و نيز 100 درصد شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از زيرمجموعه هاي وزارت راه و ترابري را به روش بورس بايد به فروش برساند. اين در حالي است كه طبق برنامه همچنین باید واگذاري 60 درصد سهام شركت بيمه آسيا به بخش خصوصی در دومین ماه پاییز باید صورت می گرفت.

علاوه بر این پيش از اين قرار بود 60 درصد از سهام شركت بيمه البرز و 15/6 درصد از سهام بانك رفاه در مهرماه 87 در بورس عرضه شود كه نه تنها طلسم واگذاري سهام بانك ها و بيمه ها در ماه هاي گذشته شكسته نشد بلكه از زمان عرضه سهام مخابرات در 19 مرداد ماه از واگذاري سهام شركت هايي چون پتروشيمي تبريز و ذوب آهن و ادامه واگذاري سهام مخابرات در بورس خبري نشده است. 

گفتنی است  در طول تابستان امسال یعنی سه ماهه دوم سال جاري، 3 ميليارد و 696 ميليون و 862 هزار و 802 سهم دولتي به ارزش 21 هزار و 14 ميليارد و 202 ميليون ريال واگذار شد كه از اين ميزان سهام خصوصي شده تعداد 9 ميليون و 242 هزار و 945 سهم به ارزش 26 ميليارد و 96 ميليون ريال به بخش خصوصي واگذار شده كه به لحاظ تعداد و ارزش سهام واگذار شده 25/0 و 12/0 درصد كل واگذاري ها را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

 

دردسرهای بانکداری الکترونیک

مردم قربانی طرح های بدون برنامه!

پس از آنكه اعلام شد مشتريان سيستم بانكى از اين پس بايد براى پرداخت كليه قبوض (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه) خود از عابر بانك، تلفنبانك و يا از طريق اينترنت اقدام كنند، بهترين گزينه اى كه شايد دسترسى به آن براى اكثر قريب به اتفاق مردم راحت تر بود عابربانك يا همان دستگاه هاى خودپرداز است؛ اما نكته جالب توجه اين است كه درست که با انجام اين كار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانك ها كاسته شود و انجام امور بانكى به سهولت انجام شود ولی طى روزهاى اخير به وضوح دیده می شود كه ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و يا پايانه هاى فروش منتقل شده است!

به گزارش فرارو، اگرچه گفته مى شود اين تصميم مسؤولان بانكى كشور با هدف ترويج بانكدارى الكترونيكى و اهداف ديگرى همچون كاهش ترافيك و صرفه جويى در مصرف انرژى و يا حتى صرفه جويى در زمان و هزينه اتخاذ شده است، جدا از ناكافى بودن تعداد خودپردازها و با توجه به مشكلات عديده اى كه بسيارى از دستگاه هاى عابر بانك در هنگام سرويس دهى به مشتريان به همراه دارند چندان نمى توان به تحقق اين اهداف اميدوار بود. ضمن آنكه اين اختلالات و كم بودن تعداد دستگاه هاى خودپرداز سردرگمى ها و مشكلات زيادى را نيز براى استفاده كنندگان به همراه داشته است. مشكل از آنجا آغاز مى شود كه با توجه به اينكه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندكى براى مشتريان ارسال مى شود و در نتيجه از لحاظ مهلت پرداخت نيز زمان ها تقريباً نزديك به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتيجه ايجاد صف هاى طويل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهيم بود. این در صورتی است كه عابر بانك ها دچار اختلال و يا قطعى شبكه نباشند و مشتريان بتوانند سرانجام پس از مدتى در نوبت ماندن و صرف وقت! خدمات مورد نظر خود را انجام دهند.

البته بايد به اين مهم نيز توجه داشت همانگونه كه در بالا به آن اشاره شد يكى از اهداف اوليه اين كار صرفه جويى در وقت بوده است اما نگاه ديگرى كه به اين موضوع مى توان داشت این است که مشترى پس از مدتى در صف ماندن بنا به دلايلى نتواند از خودپرداز استفاده كند و در نتيجه يا به عابر بانك ديگرى مراجعه خواهد كرد و يا اينكه مجبور به پرداخت به شيوه قبلى و از طريق بانك هایی که قبوض را می پذیرند، در ازاى پرداخت كارمزد مى شود. آنچه كه مسلم است اين است که بانكدارى الكترونيك در صورتى كه تمامى زيرساخت ها و فرهنگ سازى هاى لازمه اجراى آن فراهم باشد مى تواند نقش مؤثر و به سزايى در سيستم بانكى و كاهش مراجعات به بانك ها و حتى كاهش زمان مشتريان داشته باشد و چه بسا مشتريان با صرف زمانى اندك به راحتى بتوانند از خدمات بانكدارى الكترونيك بهره مند شوند. اما متأسفانه هنوز بسيارى از مردم نسبت به كارت هاى عابر بانك نظر مساعدى ندارند كه از دو دليل عمده ناشى مى شود؛ نخست اينكه دستگاه هاى خودپرداز در بيشتر موارد ناكارآمد هستند و قادر به سرويس دهى به مشتريان بانك ها نيستند و دليل دوم هم امنيت اين سيستم هاست كه تاكنون بارها با چالش مواجه شده است.

 در همين حال به منظور تشويق مردم به استفاده از بانكدارى الكترونيكى و تسهيل در كار شعب بانك ها و در نتيجه كاهش حجم مشتريان بانك ها طبق بخشنامه بانك مركزى مقرر شد تنها قبوض تلفن همراه كه در محدوده شهر تهران به صورت حضورى در شعب بانك ها پرداخت مى شوند مشمول پرداخت ۲۰۰ تومان كارمزد باشند و دريافت كارمزد از پرداخت حضورى ساير قبوض نيز در دست بررسى است ولى تاكنون هيچ بخشنامه اى در اين خصوص صادر نشده و بانك ها مجاز به دريافت كارمزد از اين محل نيستند. اگر چه بنا به گفته برخى از مراجعه كنندگان تعدادى از بانك ها در ازاى دريافت كارمزد ۲۰۰ تومانى مابقى قبض ها را نيز به رغم نداشتن مجوز اين كار دريافت مى كنند كه اين امر نيز نشان دهنده عدم هماهنگى سيستم بانكى كشور است!.

با اين شرايط و با توجه به حجم جمعيت و ميزان مبادلات بانكى مى توان نتيجه گرفت كه تعداد خودپردازها با تعداد مراجعه كنندگان و يا حتى تعداد كارت هاى اعتبارى تناسب چندانى ندارد. مطابق آمار موجود در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 3 هزار و 98 دستگاه در تهران و 7 هزار و 967 دستگاه در شهرستان ها نصب شده است. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به ‌خود بدهد و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد. در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

 

موانع و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران

 

سيستم بانكي ايران هنوز به قلم و كاغذ متكي است و رايانه و دستگاه خودپرداز يا عابر بانك‌ها (ATM كه مشتريان مي‌توانند با كارت‌هاي بانكي روزانه مقادير معيني پول از حساب خود برداشت كنند)، بیشترین مظاهر بانكداري الكترونيك هستند. اکثر ايراني‌ها هنوز قادر نيستند از طريق بانكداري الكترونيكي مبالغ قابل توجهي پول را نقل و انتقال دهند، البته به غير از اين كارت‌ها، تلاش‌هايي از سوي چند شركت براي صدور كارت‌هاي اعتباري صورت گرفته اما هيچكدام تاكنون موفقيت آميز نبوده است. به عقيده كارشناسان، استفاده از كارت‌هاي الكترونيك بدون اصلاح اساسي سيستم بانكي و ايجاد بسترهاي مورد نياز نظير خطوط ارتباطي مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع كارت‌هاي الكترونيكي اعتباري و غيراعتباري و افزايش دستگاه‌هاي كارت خوان در مراكز خريد، عملي نيست و به نظر نمي‌رسد استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي به همين سادگي همه‌گير شود و مردم حاضر شوند اسكناس‌هاي رنگارنگ را با كارت عوض كنند. طرح شتاب نیز در واقع شبيه بزرگراهي است كه از طريق آن مي‌توان به تمامي بانك‌ها دسترسي داشت و دارندگان كارت‌ها مي‌توانند از هر بانكي بدون در نظر گرفتن صادركننده حساب، وجه برداشت كنند، اما اين طرح داراي مشكلاتي است، زيرا هر بانكي كه سخت‌افزار دريافت اسكناس يعني همان عابر بانك را نصب كرده، كارمزد دريافت مي‌كند و بانك صادركننده كارت هيچ نفعي نمي‌برد. نكته قابل توجه اينكه بسيارى از خودپردازها فقط به كارت هاى اعتبارى بانك مربوطه خدمات ارائه مى دهند و از پذيرش كارت هاى اعتبارى ساير بانك ها خوددارى مى كنند كه اين مشكل نيز به مشكلات قبلى افزوده مى شود.

 

وووو

به بهانه آغاز اجرای دستورالعمل جدید  بانک مرکزی  درباره نحوه پرداخت تسهیلات بانکی

قفل گشایی به شیوه رئیس کل

 

پروژه قفل گشایی از تسهیلات بانکی و پایان دادن به سیاست های انقباضی بانک مرکزی در زمینه ارائه وام های بانکی در بخش های مختلف از روز چهارشنبه و با  اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی   

ابلااغ شده توسط رییس کل بانک مرکزی  عملیاتی شد.

محمود بهمنی که به دنبال بروز اختلافات شدید بین مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی و جمعی از مردان اقتصادی دولت جای جانشین وی در ساختمان میرداماد شده است در حالی سیاست های جدید و بازی را در خصوص نظام تسهیلات بانکی  به مرحله اجرا درآورده است که در دوران سیاست های بسته و انقباضی مظاهری در زمینه تسهیلات بانکی به عنوان دبیر کل بانک مرکزی فعالیت می کرده است. مظاهری طی سال گذشته و نیمه اول امسال در حالی در بانک مرکزی فعالیت می کرد که از همان آغازین روز حضور خود در این میردادماد از سه قفله کردن سیستم تسهیلات بانکی  به عنوان سیاست جدی خود برای کنترل نقدینگی و تورم در کشور یاد می کرد. اما اکنون و یک سال پس از آن سیاست ها محمود بهمنی با رویکرد باز کردن قفل های مظاهری از دست و پای وام های مختلف بانکی، سکان مدیریت نظام بانکی را در دست دارد و از آغازین روز ماه جاری اصلی ترین بخش برنامه های خود یعنی قفل گشایی از تسهیلات را در عین نظارت و کنترل حداکثری را اجرایی کرده است.

بهمنی در حالی  دستورالعمل جدید را برای گشایش در ارائه تسهیلات ابلاغ کرده که در گفتگو با مهر یکی از برنامه های بانک مرکزی را کنترل و نظارت تسهیلات اعطایی بانکها عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداختی بانکها باید در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی هدایت تسهیلات بانکی به بخشهای مورد نظر و جلوگیری از انحراف آنها را باعث کاهش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: اگر وامی متعلق به بخش تولید است، نباید در بخش مسکن و سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ابلاغی به بانکها میزان تسهیلات پرداختی بانکها از کل منابع  تعیین شده و طبق آن میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاوری 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد خواهد بود.

بهمنی با بیان اینکه این دستور العمل از اول آبان ماه سال جاری قابل اجرا است، افزود: بانکها نیز اجرای این موضوع را بررسی کرده اند، همچنین بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت خواهد کرد.

برخی تحلیلگران اقتصادی، آغاز اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری را نوعی بازگشایی قفلهای تسهیلات بانکی ارزیابی می کنند. محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی یکی از منتقدان سرسخت سه قفل شدن خزانه بانک مرکزی در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر این بانک بود.

در همین حال، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: در 2 ماه گذشته این واقعیت پذیرفته شده که مشکل و کمبود نقدینگی برای تولید کنندگان به یک معضل تبدیل شده است که می تواند به تولید و جریان اشتغال لطمه بزند و در همین ارتباط جلسات مشترکی را برگزار کردیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزاری جلسات مشترک را بین وزارتخانه متبوع خود، بانک مرکزی و سیستم بانکی اعلام کرده و اظهار داشته است: همه ما به این نتیجه رسیدیم که تجهیز منابع نباید به افزایش پایه پولی منجر شود.

 

برنامه ویژه تشدید نظارت بر پرداخت تسهیلات

در این بین نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که اخیرا از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عده ای به اسم تولید ، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزه های غیر تولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است. همزمان با اجرای دستور العمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه های وِیژه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد. محمود بهمنی یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار می گیرد. بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب می شود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.

 

 

 

 

حمایت داوودی از سیاست های بهمنی

در دفاع از سیاست های جدید بهمنی  روز گذشته معاون اول رييس جمهور از مذاکرات رييس کل بانک مرکزي با رييس جمهور و حصوصل توافقاتی در زمینه  مدیریت ستهیلات بانکی خبر داده  و گفت که آقاي بهمني قادر به ايجاد انضباط پولي در نظام بانکي هستند. "پرويز داودي"درگفت وگو با برنا، ضمن حمایت از سیاست گشایش در تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی  با بيان اين که دولت به شدت مخالف خريد و فروش وام هاي بانکي است اظهارداشت:طي مذاکرات جديدي که رييس کل بانک مرکزي با رييس جمهور داشتند تهميدات جديدي در اين خصوص اتخاذ شده است.معاون اول رييس جمهور با بيان اين که به زودي شاهد انضباط پولي در اين ارتباط خواهيم بود گفت: با توجه به سياست هاي جديد بهمني ،به نظر مي رسد تحولات جدي در نظام بانکي کشور ايجاد شود که در اين ارتباط بايد به ايشان مهلت بيشتري داده شود.به گفته معاون اول رييس جمهور بسته تهيه شده از سوي رييس کل بانک مرکزي در حل مشکل معوقات بانکي، انضباط پولي وعملياتي شدن حذف جريمه ديرکرد بسيار موثر است.

 اولویت های سیستم بانکی در ارائه تسهیلات

 

دستورالعمل جدید نحوه پرداخت تسهیلات بانکی در حالی ابلاغ شده است که دو هفته قبل یکی از مدیران بانکی کشور اولویت سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات را سرمایه در گردش بنگاه های سالم فعال و سپس طرحهای نیمه تمام اعم از زودبازده و غیر زودبازده اعلام کرد. مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: اولویت سیستم بانکی درپرداخت تسهیلات، به عنوان سرمایه در گردش مجموعه هایی است که در حال حاضر مشغول به کار هستند و سالم کار می کنند. وی با بیان اینکه سیستم بانکی هیچگونه مشکلی برای اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از ابتدای آبان ماه امسال ندارد، تصریح کرد: براساس جدول این دستور العمل به هر بخش درصد خاصی از تسهیلات اختصاص خواهد یافت. داوری خاطرنشان کرد: منتهی اجرای این دستور العمل باید بر اساس منابع بانکها انجام شود و حرکت در راستای منابع باشد.

 

اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی شرط گشایش

همچنین در این رابطه مدیرعامل بانک ملت در گفتگو با مهر در خصوص گشایش اعطای تسهیلات بانکی به بنگاهها، گفت: اگر بانک مرکزی تسهیلاتی را که قرار است در اختیار بانکها قرار دهد اعطا کند، بانکها توان بیشتری برای حل مشکلات مالی بخش صنعت با ارائه تسهیلات و اتمام پروژه های نیمه تمام خواهند داشت.

مدیرعامل بانک ملت از افزایش مطالبات سیستم بانکی طی دو سال اخیر خبرداد و تصریح کرد: بخشی از این افزایش مطالبات بانکها به دلیل نگرانی مشتریان است، از این جهت که در صورت بازپرداخت این بدهی ها دیگر سیستم بانکی به آنها تسهیلات اعطا نخواهد کرد. وی اضافه کرد: با توجه به بهبود شرایط نقدینگی بانکها و تمهیداتی که بانک مرکزی در این خصوص اندیشیده است، این نگرانی در مشتریان نظام بانکی کاهش خواهد یافت و از این پس روند مطالبات معوق بانکها نزولی می شود.

 

حل مشكل تسهيلات بانكي مسكن مهر

با آغاز اتخاذ سیاست های  جدید در نظام بانکی بخش های مختلف اقاصادی کشور به مرور از گشایش در روند ارائه تسهیلات و رونق یافتن فعالیت ها در هر کدام از بخش های اقتصادی زیر مجموعه خود خبر می دهند. روزهای گذشته مهندس محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي  با بيان اين‌كه يكي از مشكلات اجرايي مسكن مهر، پرداخت تسهيلات بانكي است، گفت: در اين زمينه با مشكلاتي مواجه بوديم؛ اما طي هماهنگي با بانك مركزي و تدابيري كه اتخاذ شد، اين مشكلات برطرف شده است و طی روزهای اینده به مرور پرداخت تسهیلات بانکی در بخش مسکن از سر گرفته می شود.

 

تسهیلات 7 میلیارد دلاری صنعت

همچنین طی روزهای گذشته وزیر صنایع و معادن از آغاز اعطای 7 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ازری به بخش صنایع از چهارشنبه گذشته خبر داد.علی اکبر محرابیان روز پنجشنبه پس از نشست با روسای انجمن ها و تشکل های صنعتی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه با اعطای این تسهیلات بخش عمده ای از مشکلات صنعت و تولید در زمینه نقدینگی برطرف می شود ، افزود: تا هفته اینده نیز حدود دو میلیارد دلار دیگر برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی می شود. وی گفت : این تسهیلات به صورت ارزهای دلار ،یورو ،ین و درهم پرداخت می شود و بازپرداخت تسهیلات نیز با همان ارز دریافتی خواهد بود.